في سبتمبر 2024، شاركت مصممة صناعية تلقّت تدريبها في لندن ومقيمة في دبي بيزنس باي مواصفات منتج مفصّلة مع أحد المصنّعين المحليين قبل توقيع اتفاقية عدم الإفصاح. وبعد ثمانية أسابيع، قدّم المصنّع طلب تسجيل نموذج مفيد لدى وزارة الاقتصاد الإماراتية لمنتج لا يكاد يختلف عن المفهوم الأصلي للمصممة. كانت لديها رسائل بريد إلكتروني وخيوط محادثات على واتساب. أما المصنّع فكان لديه تاريخ التسجيل. بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 46 لسنة 2021، كان السؤال بسيطاً: من يستطيع إثبات أن الفكرة وُجدت أولاً؟
بالنسبة للمغتربين الذين يعيشون ويعملون في الإمارات العربية المتحدة، وشركات المناطق الحرة العاملة تحت ولاية مركز دبي المالي العالمي أو سوق أبوظبي العالمي، والشركات الدولية التي تتعامل مع أطراف مقابلة في الإمارات، فإن فهم ما يقتضيه هذا الإطار القانوني ليس أمراً اختيارياً. إذ يحدد أيّ المستندات تتمتع بالقرينة القانونية في الإجراءات الإماراتية، وأيّها يُعامَل باعتباره مجرد سجلات خاصة عند نشوء النزاع.